قانونى كرد « 1 » ، مىخواست طلاى خانه خدا را برگيرد اما به جهت اعتراض صحابه ، از اين كار منصرف شد « 2 » ، و . . . با وجود اين نگرش در روش عُمَر ، نمىتوان باور داشت كه او براى احتياط ، از تدوين حديث منع كرد ؛ زيرا وجود شتاب‌زدگى و خودرأيى هاى وى باحواس جمعى و احتياط همخوانى ندارد . درباره عمل صحابه چه بگوييم ؟ خردمندانه نيست كه بگوئيم آنان در دين احتياط نمىكردند ، بلكه آنان احتياط را در نگرشى مخالف با ديدگاه خليفه مىدانستند . چگونه مىتوان گفت كه كار عمر از روى احتياط بود با اينكه صحابه تدوين سنّت را يادآورش شدند ؟ ولى او با خودرأيى همه كتاب‌ها را سوزاند و از تدوين حديث منع كرد ! مىنگرى كه چگونه مخالفت با صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله احتياط مىشود ؟ ! احتياط در اين بود كه خليفه با نظر اكثر صحابه همسو شود ؛ زيرا خدا مىفرمايد : . . . وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ « 3 » ) ؛ مسلمانان واقعى آنان‌اند كه در كارها با هم مشورت مىكنند . از آنجا كه عمر دَم از اصلِ شورا مىزند ، مخالفتش با پيشنهاد صحابه ، احتياط شكنى و ويران سازى اصل شورا به شمار مىرود . با اين حقايق ، ضعف اين نظريه روشن مىگردد ، و در برابر نقد و واشكافى نمىتواند دوام بياورد . از اين رو ، به دنبال عاملى ديگر مى رويم ، شايد كه به چاره اى دست يابيم .

--> ( 1 ) . صحيح مسلم 2 : 1099 ، حديث 1472 ؛ المستدرك على الصحيحين 2 : 214 ، حديث 2792 - 2793 ؛ مسند احمد 1 : 314 ، حديث 2877 ؛ السنن الكبرى ( بيهقى ) 7 : 336 ، حديث 14749 - 14751 . ( 2 ) . الأحكام ( ابن حزم ) 2 : 152 ( و جلد 6 ، ص 249 ) ؛ فتح البارى 3 : 456 - 458 ؛ سنن ابى داود 2 : 315 ، حديث 2031 ؛ سنن ابن ماجه 2 : 1040 ، حديث 3116 ؛ السنن الكبرى ( بيهقى ) 5 : 159 ، حديث 9511 . ( 3 ) . شورى / 38 .